۲۷ آبان ۱۳۹۸
خانه / اخبار / مشروطیت و گاو هزارشاخۀ رجّاله

مشروطیت و گاو هزارشاخۀ رجّاله

با مروری بر آرای دکتر طباطبایی

نویسنده: امیر آقاجانی

دکتر طباطبایی در بخش دوم از جلد دومِ کتاب تأملی دربارۀ ایران چنین بیان می‌کند که اصلاحات عباس‌میرزا در دارالسلطنۀ تبریز آغازی بود بر وجه مهمی از تاریخ معاصر ایران که همراه بود با آشکار شدن نشانه‌های بحران در نظام خودکامه، تکوین نطفۀ آگاهی و بیداری ایرانیان، و پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آنها در سپهر اندیشۀ سیاسی و حقوقی ایرانیان که در نهایت با انتشار اندیشۀ تجددخواهی و حکومت قانون به جنبش مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و تکوین نظام حقوق عرف بر پایۀ حقوق شرع انجامید.

در این میان اما به دنبال تغییراتی در نظم پیشین (نظمی درونِ استبداد و ساختارهای آن) و باز شدنِ فضای سیاسی کشور برای تودۀ مردم که هنوز بسترها و زیرساخت‌های لازم برای این امر مهیا نشده بود، «حفظ امنیت یکی از عمده‌ترین مشکلات بر سر راه اصلاحات و حکومت قانون بود. به دنبال فضای بازی که با مشروطیت ایجاد شده بود، در برخی از ولایات آشوب‌هایی ظاهر شد (از جمله درگیری میان عاملان بیوک‌خان و مجاهدان تبریز در قراداغ) و در مواردی خود شاه (محمدعلی‌شاه) نیز که با اساس مشروطیت سر سازگاری نداشت، از طریق عاملان خود به آن آشوب‌ها دامن می‌زد» (ص ۳۷۷).

لازم به توضیح است که در مشروطیت، تأسیس دولت حقِّ ملت بود و بس. و این دولت بر پایۀ اساسی به نام قانون اساسی بود که ملت آن را مناسب تشخیص داده و حق ایجاد آن را داشته است. بر این پایه، در نظام مشروطه، چنین ملتی دارای سلطنت ملی است اما ملت خود مستقیماً به ایجاد دولت اقدام نمی‌کند، بلکه نحوۀ تأسیس دولت، در نخستین مرحلۀ خود، دارای ترتیبی بوده است از قرار زیر: الف)تعیین وکیل (نماینده)، ب)تأسیس اساس در مجلس مؤسسان، و ج)تأسیس دولتِ با اساس. پس از آن نیز، وقتی به درجۀ کمال رسد، دارای ترتیب پارلمانی می‌شود. دولت مشروطه «دولتی است که اَعمال صاحبان قدرت مقید به قید قانون باشد و جماعتی بر ایشان ناظر باشند و قدرت ایشان را تعدیل کنند» که «بهترین شیوۀ نظارت بر صاحبان قدرت این است که کسانی به عنوان وکیل یا نمایندۀ ملت انتخاب شوند» (ص ۳۰۱). بنابراین «دولتِ مشروطه دولتِ بااساس یا دارای قانون اساسی است که همان سلطنت ملی است (به عبارت دیگر، به معنای تعلق سلطنت و منشأ قدرت به ملت است به طوری که صاحب اختیار ملت خودِ ملت خواهد بود) » (ص ۳۰۲). باید توجه داشت که «مشروطیتِ حکومت، ناظر بر شکل آن نیست، بلکه ماده‌ای برای صورت‌های متنوعِ شیوه‌های حکومتی سلطنتی و جمهوری است» (ص ۳۰۷).

با توجه به این خصائص مشروطیت که به نوعی تحولی نو در سنت سیاسی-حقوقی ایران محسوب می‌شد، پس از پیروزی جنبش مشروطه علاوه بر آشوب‌های برهم‌زنندۀ امنیت در کشور، افراط‌گرایی‌های برخی نیروهای سیاسی‌ِ نوبنیاد در قالب انجمن‌ها (احزاب) نیز بر هرج‌و‌مرج‌های این دوره می‌افزود، همچنان‌که «چهار ماهی از آغاز به کار کابینۀ امین‌السلطان برنیامده بود که او به دست یکی از هواداران گروهی افراطی (انجمن آذربایجان و حوزۀ اجتماعیون-عامیون) ترور شد و با این اقدام، امید اصلاحات و سازش میان شاه و مجلس که با فشار امین‌السلطان عملی می‌شد، بر باد رفت (ص ۳۷۸)» و «به نخستین کوشش برای حل بحران ناشی از تمرین دموکراسی در ایران (ص ۳۸۳)» پایان داده شد. این در حالی بود که «عقلای قوم نمی‌خواستند رویارویی شاه و دربار موجب تعطیل شدن اصلاحات شود (ص ۳۷۹)» و سعی در نگهداشتِ اعتدال و میانه‌روی داشتند.

حقایق بالا به این امر اشاره دارد که «یکی از پیامدهای پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران، مانند هر دگرگونی دموکراتیک دیگر، استقرار نهادهای نظام سیاسی جدید و تثبیت آزادی‌ها بود. تحقق چنین نظامی که از حاکمیت مردم ناشی می‌شد، جز با حضور سیاسی مردم و مشارکت آنان در تدبیر امور کشور ممکن نمی‌شد و این حضور سایسی مردم در کشوری نظیر ایران که به استبدادی دیرپا عادت کرده بودند (و با ساختارهای استبدادی خو گرفته بودند)، می‌توانست همچون شمشیری دو دم عمل کند» (ص ۳۸۳).

دکتر طباطبایی این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: «آزاد شدن نیروی توده‌ها و مشارکت آنان در قدرت سیاسی یکی از اساسی‌ترین دستاوردهای انقلاب‌های دموکراتیک بود، اما این حضور فعال توده‌ها در تحولات اجتماعی و سهیم شدن آنان در قدرت سیاسی امری نبود که پی‌آمدهای نامطلوب و عوارض فرعی نداشته باشد. تا آغاز انقلاب‌های دموکراتیک، تولید و توزیع قدرت سیاسی در محدودۀ نخبگان هر جامعه‌ای انجام می‌شد و گروه‌های بزرگی از مردم سهمی در مناسبات قدرت نداشتند (ص ۳۸۴)». در این میان مواردی استثنایی نیز مانند یونان باستان وجود داشتند که «هرگز از محدودۀ دوره‌ای کوتاه در تاریخ جهان باستان فراتر نرفت». «با انقلاب‌های دموکراتیک، در آغاز دوران جدید، مفهوم شهروند، به تدریج، به همۀ گروه‌های مردم اطلاق شد و همگان از همۀ حقوق مدنی-سیاسی که از دستاوردهای تحولات سیاسی بود، برخوردار شدند (ص ۳۸۴)». اما این حضور نوین و فعالانۀ تودۀ مردم در عرصۀ مشارکت سیاسی، آن هم در شرایطی که هنوز در سایۀ عقل و تأمل و بر مبنای نص قانون، بسترهای لازم برای ورود به فضای باز سیاسی مهیا نگشته است، می‌تواند سبب هرج و مرجی تخریب‌کننده گردد.

اَلِکسی دو‌توکویل، اندیشمند سیاسی فرانسوی، از مفهوم «استبداد اکثریت» صحبت کرده است که می‌تواند در چنین شرایطی پدید آید. بر پایۀ مطالعاتی که وی بر انقلاب فرانسه و دموکراسی در آمریکا انجام داده است، معنای مفهوم استبداد اکثریتِ مورد اشارۀ او این بود که «در کشورهایی که حکومت قانون تثبیت نشده و نهادهای دموکراتیک استقرار پیدا نکرده باشد، حدود و ثغور شرکت مردم در حیات سیاسی روشن نخواهد شد و استبداد اکثریت می‌تواند جانشین حکومت قانون شود که پی‌آمدهای نامطلوب آن برای مردم و اجتماع می‌تواند از استبداد فردی خطرناک‌تر باشد. توکویل بر آن بود که از زمانی که در انقلاب فرانسه خواست و ارادۀ توده‌ها جای قانون را گرفت، حاصل آن جز نظام استبداد جدید نمی‌توانست باشد. (ص ۳۸۵).

با این توضیح از مفهوم استبداد اکثریت، دکتر طباطبایی چنین اشاره می‌کند که «جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران، به رغم آن‌که انقلابی از نوع انقلاب فرانسه نبود و حضور عقلای قوم و کسانی با دیدگاه‌های معتدل در رهبری آن جنبش و نقشی که ایفاء کردند، موجب شد که تا زمان توشیح قانون اساسی تحولات در مسیری مسالمت‌آمیز و توأم با میانه‌روی جریان پیدا کند. با پیروزی جنبش و مقارن با از میان رفتن نظام خودکامه نقش توده‌های مردم اهمیت بیشتری پیدا کرد و تشکّل‌های سیاسی و اجتماعی (انجمن‌ها) به وجود آمد. مداخله‌های اعضای این انجمن‌ها در زمانی که مجلس اول مشروطه هنوز در آغاز راه بود، یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت کارها بود. مداخله‌های بی‌جا و بی‌رویۀ انجمن‌ها حُسن جریان امور و حتی نظم عمومی را مختل می‌کرد و در واقع، خود به مانعِ حکومت قانون و استقرار نهادهای آن تبدیل شده بودند» (ص ۳۸۵).

در این میان جالب است که برخی از هواداران راستین مشروطه، نظیر میرزاعبدالرحیم طالِبوف به خوبی از این آسیب آگاه بودند. طالبوف با توجه به هتّاکی‌های به کار رفته در روزنامۀ ملانصرالدین به محمدعلی‌شاه و همچنین مداخله‌های آشوب‌برانگیز اعضای انجمن تبریز در نامه‌ای چنین می‌نویسد: «ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دوشاخۀ استبداد بود، اما بعد از این، اگر ادارۀ خود را قادر نشود، به گاوِ هزارشاخۀ رجّاله دچار گردد» (ص ۳۸۶). در اینجا تعبیر طالبوف از گاو هزارشاخۀ رجّاله را می‌توان تعبیر دیگری از مفهوم استبداد اکثریت توکویل دانست. اینکه طالبوف پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و تشکیل مجلس شورای ملی بیان می‌کند که اگر ایرانی ادارۀ خود را قادر نشود، اشاره به همان استقرار حکومت قانون بر مبنای عقلانیت ملت دارد تا بسترهای لازم جهت حرکت سازندۀ رو به جلو و تحقق آزادی مورد انتظار و دموکراسی صورت گیرد.

چنین تحلیلی از این وجهِ تاریخ مشروطه که در واقع بخشی از تجربۀ زیستۀ ایرانیان است، بیش از اندازه دارای اهمیت می‌باشد. در هر گذاری از یک نظم پیشین به یک نظم جدید، بسیار حائز اهمیت است که نخست استقرار بی‌چون‌و‌چرای قانون صورت گیرد تا بر مبنای آن نهادها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد انتظام و انسجام و گذاری با حداقلِ خطرها و هرج‌و‌مرج‌ها ایجاد شوند. در خلأیی از اساس و قانون، بی‌شک آنچه که روی خواهد داد چیزی جز هرج‌و‌مرجی مخرب و تباه‌کننده در نتیجۀ آزادی بی‌حساب و تکلیفِ نیروی توده‌ها و جریان‌های سیاسیِ فرصت‌طلب نخواهد بود.

image_print

همچنین

زبان ارزشمند اقوام ایرانی را از چنگال قوم گرایان نجات دهیم

افشین جعفرزاده شکی نیست که هیچ فرد منصفی که به ایران و داشته های فرهنگی …