نمایندگی مجلس؛ وظیفه ای ملی یا محلی؟

داود دشتبانی

بحث اقوام در تاریخ معاصر ایران همواره به عنوان پدیده‌ای سیاسی مورد توجه قرار گرفته و عموماً نیز در پیوند با نگاه‌های بیگانگان و گروه‌های سیاسی معارض بوده است. این امر صدمه جدی به این بحث اجتماعی و فرهنگی مهم و حیاتی، که با هویت، منافع و امنیت ملی ما پیوند دارد زده است و هم اکنون نیز نگاه‌ها و برداشت‌های احساسی و بدون پشتوانه علمی آن را تهدید می کند.

بی‌شک نمی‌توان بر تفاوت‌های اقوام ایرانی و ویژگی‌های متنوع فرهنگی آنان چشم پوشید اما در عین حال پیوندهای مشترک و مستحکمی نیز وجود دارد که ایران را به عنوان یک کل واحد سیاسی و فرهنگی از کوران حوادث و تحولات به در برده و هویت مستمر آن را در طول هزاران سال بر پایه‌های مشخص و معینی استمرار بخشیده است. تنوع فرهنگی جامعه ایرانی نیز هیچ‌گاه به خودی خود تهدیدی برای وحدت و یکپارچگی اش نبوده و همواره بر غنای آن افزوده است؛ اما آن گاه که عامل بیگانه یا اغراض سیاسی جاه‌طلبانه فردی تلاش کرده تا این تفاوت را به تعارض بدل کند و از تنوع فرهنگی در جامعه ایران برای سلطه‌جویی و تفرقه و جدایی بهره برد نتیجه‌ای جز فاجعه و خیانت و اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی این مرزوبوم در پی نداشته است؛ پیداست که چنین فضاهایی صرفاً در غیاب خرد جمعی و منطق و برپایه جوسازی و تحریک احساسات عمومی شکل می گیرند.

همواره مرزهای یک قلمرو سیاسی حساس و چالش برانگیز هستند و در دوران ضعف و خطر همسایگان قدرتمند، بهانه‌جو و سلطه‌طلب چشم طمع به آن دارند؛ سکونت اقوام ایرانی در جوار مرزها که عموماً نیز دنباله قومی آن‌ها در کشورهای همجوار قرار دارد در برهه‌های مختلف موجب شده تا همسایگان ما ادعاها و مباحثی را مطرح کنند که در واقع تنها ریشه در توسعه‌طلبی آن‌ها دارد اما در ظاهر ادعاها و توجیهات فرهنگی و اجتماعی برای آن تراشیده می‌شود. غائله فرقه دموکرات آذربایجان که توسط استالین هدایت گردید یا ادعاهای قومی صدام طی هشت سال دفاع مقدس بر خوزستان و حمایت برخی کشورهای عربی از گروه های تروریستی در بلوچستان به بهانه های مذهبی و قومی را می‌توان از آن جمله بر شمرد؛ سواستفاده گروه‌های سیاسی عموماً مارکسیست از مسئله اقوام در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی نیز که تلاش می‌کردند معارضه سیاسی خود را پشت این مسئله پنهان کنند از آن جمله است. آگاهی به این ریشه به هیچ وجه توجیهی برای کتمان و انکار ضعف ها و کاستی‌های داخلی نیست اما می‌تواند راهنمای تحلیل‌گران و ناظران منصف باشد تا مغرضان نشانی نادرستی را برای حل کاستی‌ها به آنان ارائه ندهند.

قدرت‌های خارجی و همسایه هر چند هیچ‌گاه نتوانستند به خواست خود در ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی نائل آیند اما تأثیر ناخودآگاهی را بر ذهنیت عمومی باقی گذاشته اند که گهگاه خود را نشان می‌دهد و همچنان توسط گروه‌ها و جریانات و برخی افراد قدرت طلب پی‌جویی می‌شود. عموم مباحث مطرح پیرامون اقوام ریشه در تحریکات بیگانگان و به ویژه تعالیم مارکسیستی دارد و امروزه ناآگاهانه در ادبیات سیاسی از آن بهره برده می‌شود.

دور دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و انتظار می‌رود تبلیغات نامزدهای راهیابی به مجلس طی دو ماه آینده افزایش یابد. متاسفانه جامعه ما به علت عدم شکل‌گیری و گسترش فضای سیاسی و غیاب احزاب و گروه‌های سیاسی با برنامه و شناسنامه مشخص، همواره موجی از جوسازی‌ها را در فضای انتخاباتی شاهد هستیم. نامزدهای انتخاباتی دانسته یا ندانسته برای جلب و کسب آرا دست به بیان مطالب و سخنانی می‌زنند که یا از ریشه و منشأ آنها بی اطلاع و بر اثرات این سخنان در بلند مدت ناآگاهند یا اینکه دستیابی به این مناصب سیاسی بیش از مصالح عمومی و ملی برایشان دارای اهمیت است.

متاسفانه نامزدهای انتخاباتی که بعضاً خود از مدیران ملی هستند و به آمار و اطلاعات لازم دسترسی دارند تلاش می‌کنند با ارائه اطلاعات نادرست از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با تحریک احساسات عمومی آرا مردم را کسب کنند؛ حال آنکه توجه به دو نکته در این میان دارای اهمیت است:

نخست آنکه توسعه‌نیافتگی و عدم توزیع متناسب امکانات و ناکارآمدی برخی ساختارهای ادارای و اجتماعی و عدم توجه به برخی از مطالبات فرهنگی اختصاص به شهر و منطقه خاصی ندارد و متاسفانه در گوشه و کنار کشور به وضوح دیده می‌شود و این امر به خودی خود نشانگر آن است که عمد و برنامه ویژه‌ای برای آن وجود ندارد و ریشه آن را باید در جای دیگری جستجو کرد.

از آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و نگارش و اجرای نخستین برنامه‌های توسعه هیچ نگاه تبعیض‌آمیزی به مناطق قومی در ایران وجود نداشته و همواره تلاش شده که به زعم طراحان آن توسعه به صورت متناسب در سرتاسر کشور توزیع شود. به همین علت است که شاهد هستیم از همان ابتدای نگارش طرح‌های توسعه در دهه بیست و سی علی‌رغم وجود اتحاد جماهیر شوروی و بسته بودن مرزها با این کشور و خطرات احتمالی که از جانب این ابرقدرت همسایه، کشورمان را تهدید می‌کرده شهر تبریز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعتی کشور تعریف شود و در پایان حکومت پهلوی تبریز پس از تهران دومین شهر صنعتی کشور بوده است و یا در نخستین برنامه توسعه کشور دشت مغان در استان فعلی اردبیل و آذربایجان شرقی آن دوران به عنوان قطب کشاورزی کشور تعریف می‌شود که تاکنون نیز کشت و صنعت مغان را در زمره بزرگترین و بهترین مجموعه‌های کشاورزی کشور حفظ کرده است. اما ناکارآمدی ساختار ادارای و عدم وجود برنامه‌های کارشناسی موجب شده تا توسعه در کشورمان به صورت کاریکاتوری پیش رود و شاهد رشد بی‌منطق و بی‌پشتوانه کلان‌شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و شیراز و ضعف و توسعه‌نیافتگی در سایر بخش های کشور باشیم. عدم توزیع متناسب و منطقی امکانات موجب شده تا احساس تبعیض و محرومیت در بخش‌هایی از کشور شکل بگیرد و در مناطقی که اقوام در آن‌ها سکونت دارند این امر در ابتدا توسط نیروهای بیگانه و هواداران آنها و سپس توسط برخی افراد ناآگاه و مغرض به یک نگاه هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای نگه‌داشتن اقوام در محرومیت نسبت داده شده، حال آنکه متاسفانه توسعه‌نیافتگی و محرومیت امری نیست که اختصاص به اقوام داشته باشد و در گوشه و کنار کشور شاهد چهره زشت آن هستیم. روستاهای استان فارس، بوشهر و هرمزگان و کرمان که در این نگاه غرض‌ورزانه می‌بایست برخوردارترین مناطق کشور باشند از محروم ترین مناطق هستند و واقعیت تلخ زندگی 60 هزار روستایی کپرنشین در استان کرمان نشانگر این امر است.1

دوم آنکه نمایندگی مجلس شورای اسلامی برخلاف صورت محلی آن یک وظیفه ملی است و با وجود فرهنگ نادرستی که در این زمینه شکل گرفته نمایندگان مجلس تقریباً هیچ وظیفه محلی و منطقه‌ای برعهده ندارند؛ در واقع هر نماینده که از طرف ”بخشی از ملت“ به نمایندگی برگزیده می‌شود در مقابل خداوند و ”تمامی ملت ایران“ سوگند یاد می‌کند که ضامن حسن اجرای قانون اساسی و تأمین منافع ومصالح ملی باشد. مرور وظایف نمایندگان نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس هیچ اختیار محلی در عزل و نصب مدیران، عمران و جذب امکانات برای حوزه انتخابیه و حل و فصل مشکلات شخصی مردم حوزه انتخابیه‌شان ندارند و آن چه که هم‌اکنون جزء لاینفک وظایف نمایندگی شمرده و به آن عمل می‌شود نه از وظایف ذاتی نمایندگان، بلکه اختیاراتی است که نمایندگان به واسطه ”اختیار ملی“ که از آن برخوردارند و به آنان امکان رایزنی با مدیران ملی را می‌دهد کسب می‌کنند و برای حل و فصل این امور از آن بهره می‌برند. این شرایط به نزول شأن نمایندگی از جایگاه قانونگزار و ناظر بر توسعه و پیشرفت ملی و ضامن رعایت حقوق ملت، به یک کارگزار محلی شده است.

نمایندگانی که می‌بایست برنامه توسعه و رشد و شکوفایی در سطح ملی را بنویسند و به تصویب برسانند پیگیر آسفالت راه فلان روستا هستند یا به جای آنکه مراقب قراردادها و معاهدات دولت با کشورهای بیگانه باشند که خلاف مصالح ملی نباشد به دنبال استخدام و وام گرفتن فلان فرد در حوزه انتخابیه اش هستند و به جای نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه‌های توسعه دنبال این و آن وزیر برای جابجایی فلان مدیر محلی هستند و در نهایت نیز این دین آنان را از نظارت اصولی بر کارکرد وزرا باز می‌دارد.

از بین رفتن تعهد ملی نمایندگان صدمه جدی را به توسعه پایدار و همه جانبه کشورمان زده است و همواره در هنگام تصویب برنامه های بودجه شاهد آن هستیم که طرح هایی بدون توجیه اقتصادی و اجتماعی و صرفاً به علت توان لابیگری برخی نمایندگان وارد  برنامه بودجه می‌شود و طرح‌های ملی که منافع آن نصیب عموم ملت می‌شود چون در قالب یک حوزه انتخابیه نمی‌گنجد از سوی نمایندگان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد یا از بودجه آن کاسته می‌شود.

1. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ناهید کوه‌شکاف، جغرافیای توسعه و جغرافیای قومی در برنامه‌های عمرانی دولت،فصلنامه گفتگو،شماره43،مهر84، ص39